أصدر البنك الدولي في وقتٍ سابق من تشرين الثاني \ نوفمبر 2025 توقعاته لـ أسعار المعادن الثمينة، متوقعاً أن تظل مرتفعة خلال 2025 و2026 قبل أن تشهد «تصحيحاً معتدلاً» في 2027 واشار التقرير أشار إلى أنّ الذهب تجاوز 4,000 دولار للأوقية في تشرين الأول \ أكتوبر، مدعوماً بطلب قوي من المستثمرين، إضافة إلى عمليات شراء من صناديق استثمار وسندات، رغم تباطؤ مشتريات بعض البنوك المركزية كما عزت الجهات الاقتصادية الارتفاع إلى عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية، هشاشة الاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية المتراخية في بعض الأسواق.
الفضة كذلك استفادت من هذا الزخم، مع توقعات قوية لنمو أسعارها بسبب الطلب الصناعي (مثل الإلكترونيات والطاقة) بجانب الطلب الاستثماري ويرى التقرير أن 2026 قد يشهد استمرار ارتفاع المعادن، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تحسن مستمر في الطلب والاستقرار النسبي في الأسواق ويُضاف إلى ذلك أن الذهب يُنظر إليه كأداة تحوط من مخاطر اقتصادية مثل التضخم أو تراجع العملات — ما يعزز جاذبيته في أوقات عدم اليقين وهذا التوقع من البنك الدولي قد يدعم القرارات الاستثمارية طويلة الأجل، خصوصاً لمن يرغب في شراء سبائك أو عقود ذهبية كاستثمار بعيد الأمد.
